ماموریت ویژه وزارت کشور به استانداران درباره تجمعات صنفی و سیاسی

سخنگوی وزارت کشور از ماموریت ویژه به استانداران برای تسهیل تجمعات صنفی و سیاسی قانونی خبر داد.



اقلیم زاگرس به نقل از تسنیم: سخنگوی وزارت کشور از ماموریت ویژه به استانداران برای تسهیل تجمعات صنفی و سیاسی قانونی خبر داد.

 سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ابلاغ منشور گفتگوی سیاسی به استانداران از سوی وزیر کشور اظهارداشت: یکی از اهداف اجرای این منشور فراهم آوردن فرصت گفتگو براى تمامی جریان های سیاسی به صورت برابر است تا در فضایی توام با همدلی، مطالبات، انتقادات و پیشنهادات مردم و تشکل ها برای اداره هر چه بهتر امور کشور بیان شود.
 
وی با بیان اینکه بر اساس این منشور و به منظور ایجاد بستر مناسب برای تحقق  گفتگو و تفاهم سازنده بین جریانات، تشکل ها، اصناف و سمن ها خانه احزاب و سمن ها در تمامی استان های کشور ایجاد می شود، افزود: دولت خود را در ایجاد فضاى گفتگو و تعامل پیشگام می داند.
 
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد یکی از نکات مهم، پذیرش اصل گفتگو در جامعه و قشرهای مختلف مردمی و نهادها و دولت است
 و یادآور شد: فضای گفتگو نباید اینگونه ترسیم شود که عده ای تنها خود را مطالبه گر و دیگران را تنها  پاسخگو بدانند، لذا در این میان، همه باید تکالیف و حقوق خود را شناخته و در اعتلای ایران اسلامی نقش آفرینی داشته باشند.

سامانی گفت: با ایجاد فضای گفتگو می توان از نظرات نخبگان و جریانات و تشکلها و سمن ها بازخورد مناسبی در اجرای برنامه ها و سیاست های کشور دریافت کرد و نسبت به اصلاح یا تقویت آن ها اقدام نمود.
 
وی با بیان اینکه ارتقا سرمایه اجتماعی یکی از اهداف مهم اجرای منشور گفتگوی سیاسی در کشور است، تصریح کرد: استانداران مکلف هستند بر اساس منشور گفتگوی سیاسی برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی را تسهیل و بر انجام آن نظارت و امنیت این تجمعات را هم با همکاری مراجع ذیصلاح به نحو مطلوب تامین کنند.
 
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و تشکل ها در راستای ایجاد نشاط، امید آفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی مورد تاکید منشور گفتگوی سیاسی است، اظهارداشت: دولت زمینه ساز و تسهیل کننده مسیر گفتگو و تعامل است و انشالله از بستر فراهم شده بتوان در راستای پیشرفت کشور و حل مشکلات و تامین نظرات مردم استفاده کرد.
 
سامانی خاطرنشان کرد: به منظور نظارت بر اجرای مطلوب مفاد این منشور استانداران مکلف شدند هر سه ماه گزارشی از عملکرد خود در این زمینه را به وزارت کشور ارائه کنند.

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید