۱۱:۲۰:۵۷ - دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
افشاگری درباره دختر وزیر سابق؛ از احتکار دارو‌هایِ فاسد تا قیمت‌گذاری عجیب!
در شركت پخش نيز كارهاي عجيبی انجام مي‌دادند مثلا به بعضي از داروخانه‌ها تا ۵۰ درصد هم تخفيف می داد. اين نشان می داد كه قيمت‌‌گذاری داروهايی که وارد مي‌کردند درست انجام نشده بود مثلا جنسی را كه ۱۰ يورو خريداری مي‌كرد به قيمت‌گذاري ۵۰ يورو اعلام مي‌كرد. نسیم توسعه به نقل از فرارو:  در […]

در شركت پخش نيز كارهاي عجيبی انجام مي‌دادند مثلا به بعضي از داروخانه‌ها تا ۵۰ درصد هم تخفيف می داد. اين نشان می داد كه قيمت‌‌گذاری داروهايی که وارد مي‌کردند درست انجام نشده بود مثلا جنسی را كه ۱۰ يورو خريداری مي‌كرد به قيمت‌گذاري ۵۰ يورو اعلام مي‌كرد.



نسیم توسعه به نقل از فرارو:  در شركت پخش نيز كارهاي عجيبی انجام مي‌دادند مثلا به بعضي از داروخانه‌ها تا ۵۰ درصد هم تخفيف می داد. اين نشان می داد كه قيمت‌‌گذاری داروهايی که وارد مي‌کردند درست انجام نشده بود مثلا جنسی را كه ۱۰ يورو خريداری مي‌كرد به قيمت‌گذاري ۵۰ يورو اعلام مي‌كرد.

 

 روزنامه شرق نوشت: «کم رانت نداشت»؛ این گفته یکی از کارمندان شرکت دختر یکی از وزرای دولت یازدهم است؛ کسی که هفته گذشته اعلام شد یک انبار داروهای احتکار شده از او شناسایی و کشف شد.

انباری كه به گفته سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي تعداد زيادي از داروهايش تاريخ‌ مصرف ‌گذشته بود و خانم  كه اين انبار متعلق به او بوده، اجازه فعاليت در اين حوزه را نداشته؛ اما نكته تأمل‌برانگیز اينجاست كه به گفته سازمان تعزيرات اين داروهاي تاريخ مصرف گذشته به اين نيت نگهدار  شده بودند تا دوباره به بازار عرضه شوند که اين سازمان از توزيع آنها جلوگيری کرد.

برای يافتن اطلاعات بيشتر در اين زمينه به سراغ برخی منابع خبری رفته تا جزئياتی ديگر از اين ماجرا، هم درباره اين انبار و داروهای احتکار‌ شده در آن و هم شرکتی که اين انبار متعلق به آن بوده، پيدا کند.

بر‌اساس آمارهای غيررسمی که اعلام شده، ارزش داروهای كشف‌شده در اين انبار بين پنج تا شش ميليارد تومان است… بيشتر داروهايی کشف‌شده نيز شامل داروهای جنرال (عمومی) و همين‌طور مكمل‌های دارويی بوده است. اين گفته يکي از کارمندان سابق اين شرکت است: «قبلا بيشترين داروهايی كه ما وارد مي‌كرديم، داروهای مكمل و داروهای فوريتی بود؛ اما غالبا داروهای فوريتی طوری بود كه اصلا به پخش نمي‌رسيد و در همان گمرك پخش مي‌شد. اين داروها بيشتر برای بيماران خاص و بيماران سرطانی بود كه سريع از همان‌جا فروخته و توزيع مي‌شد».

به گفته اين منبع آگاه كسی از وضعيت دقيق انبار‌هاي شرکت خبر نداشت. او دراين‌باره مي‌گويد: «معمولا كسي از انبار داروها خبر نداشت، فقط چند نفر از موجودی انبار‌ها اطلاع داشتند. فقط خود مدير شرکت، مسئول فنی و يك خانم ديگر به نام… بودند كه كاملا از داروهايی كه در انبار وجود دارند، اطلاع داشتند».

آن‌گونه که ياسر رايگانی، سخنگوی سازمان تعزيرات حکومتی، درباره اين ماجرا توضيح داده: «تعداد زيادي از اين داروها تاريخ مصرف گذشته بوده است و اين انبار متعلق به يک خانم بوده که اجازه فعاليت در اين حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است. بخش زيادي از اين داروها قابليت استفاده ندارد و به همين نيت هم نگهداري شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزيع آن جلوگيري کرديم. پرونده مزبور هم در دست رسيدگی است و به‌زودی حکم آن صادر مي‌شود. ارتباط پرونده احتکار دارو با دختر يکی از وزرای سابق هم در روند رسيدگی تأثيري ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسيدگی مي‌شود».

**

اين اولين بار نيست که عملکرد شرکت دارويي متعلق به اين فرد خبری مي‌شود. پيش از اسفند سال گذشته نيز خبري با اين تيتر در رسانه‌ها منتشر شد که درباره همين شرکت بود: «بدهی ميلياردی شرکت دختر وزير سابق به صنعت دارو».

بر‌اساس گزارشي که تابناک منتشر کرده است، اين شرکت دارويي که آگهی تأسيسش مربوط به ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ است، حدود ۳۵۰ ميليارد تومان به صنعت داروی کشور بدهکاری دارد که بخشی از اين بدهي‌ها متعلق به زيرمجموعه‌های آن است. بررسي‌های اين سايت نشان مي‌دهد اين شرکت متعلق به دختر وزير دولت يازدهم است؛ شرکتي که فقط پس از سه سال از آغاز تأسيس و شروع به کارش در حدود ۳۵۰ ميليارد تومان بدهی به بار آورده است،

حالا در تابستان ۹۷ براي دومين‌بار، اين بار برای احتکار دارو؛ آن هم در شرايطی که کشور در آستانه تحريم سنگين خارجی قرار دارد، خبرساز شده است.

يکي از کارمندان سابق اين شرکت دارويی هم، بدهی اين شرکت را تأييد مي‌کند و مي‌گويد: «خانم دكتر… ۳۵۰ ميليارد به سيستم پخش بدهكار است. عمده طلب‌ها هم به گروه دارويی شفا كه وابسته به بانك ملی است و گروه البرز، فارابی و چند شركت ديگر تعلق دارد.  جالب اينجاست كه با اين ميزان بدهی وقتی اموال شخصي او و شركتش را بررسی كردند، متوجه شدند ارزش آنها به ۵۰ ميليارد تومان نمي‌رسد؛ چون تمام سوله‌ها اجاره‌ای بود و ماشين‌‌ها هم ليزينگ بوده و او مالك صددرصد آنها نبوده».

به گفته يکی ديگر از کارمندان سابق اين شرکت، «در شرکت همه اعضاي خانواده به غير از پدر ايشان (وزير سابق) حق امضا داشتند. شوهر خانم دكتر حق امضا داشت، دخترشان كه ۲۰ سال داشت. حتی پسرشان که حدود ۱۲ سال داشت، هم جزء مديران بود. البته همه را خود خانم دكتر امضا مي‌كرد. قبل از رياست‌جمهوري آقای روحانی پدر خانم دكتر جزء هيئت‌مديره شرکت بود؛ اما بعد از اينكه مجلس به ايشان كارت زرد داد، اسمشان از هيئت‌مديره خارج شد و فرزندان خانم دكتر به فهرست اضافه شدند».

او همچنين مي‌گويد: «شركت پخش… طبقه پايين قرار داشت كه ۸۵ درصد سهام متعلق به خانم دكتر و ۱۵ درصد مابقي متعلق به آقای … بود كه ما بعد‌ها متوجه شديم خانم دكتر هزينه آن ۱۵ درصد را هم پرداخت كرده و به‌نوعي صددرصد سهام متعلق به خودش بود؛ اما عمده بدهی كه بالا آورد، از هزينه‌هايی بود كه پخش مي‌كرد».

او در ادامه افزود: «با کارمندان شركت که استعفا دادند يا تعديل شدند، تسويه حساب نكرد و همه در وزارت كار از او شكايت كردند. اين در حالي است که آفر‌هاي خيلی سنگينی به داروخانه‌ها و خريداران مي‌دادند که هيچ‌كدام از شركت‌ها اين‌طوري آفر نمي‌دادند».

کارمند ديگري که در ابتدای اين گزارش به صحبت‌های او اشاره شد، درباره رانت‌هايی که پيش از اين شامل حال اين شرکت مي‌شد نيز مي‌گويد: «كارنامه كاری رئيس شرکت را كه مطالعه كنيد نكات جالبی را متوجه خواهيد شد. او نزديك به ۲۱ سال پيش فارغ‌التحصيل و تقريبا دو سال بعد مدير فنی بيمارستان ميلاد شد. پس از آن سوپروايزر يك شركت دارويی معتبر شد و بعد شركت خودش را تأسيس كرد و با ارتباطي كه با وزارت بهداشت داشت، خيلی از داروهای فوريتی را وارد مي‌كرد. وزارت بهداشت هر از چند گاهی فهرست كمبود داروهای خود را اعلام مي‌كرد تا شركت‌ها آن را وارد كنند، اما نكته اينجاست كه اين شركت و چند شركت خاص قبل از اينكه اين فهرست به همه اعلام شود از اقلام مورد نياز باخبر مي‌شدند و پس از آن فهرست در اختيار بقيه شركت‌ها قرار مي‌گرفت، اما پيش از اينكه آنها بخواهند دست به كار شوند اين افراد دارو را وارد مي‌كردند. در شركت پخش نيز كارهای عجيبی انجام مي‌دادند مثلا به بعضی از داروخانه‌ها تا ۵۰ درصد هم تخفيف مي‌داد.

اين نشان مي‌داد كه قيمت‌‌گذاري داروهايی که وارد مي‌کردند درست انجام نشده بود مثلا جنسی را كه ۱۰ يورو خريداری مي‌كرد به قيمت‌گذاری ۵۰ يورو اعلام مي‌كرد. او جزء هيئت‌مديره اتحاديه واردكنندگان مكمل هم بود در نتيجه خودش در قيمت‌گذاری نظارت مستقيم داشته و قيمت رقبا را مي‌ديده».

نگاهي به جزئيات و اطلاعاتي که درباره سابقه و عملکرد اين شرکت و مدير آن وجود دارد، نشان مي‌دهد در اين سال‌ها نه‌تنها به لحاظ قانوني از ادامه کار آن جلوگيری نشده، بلکه منجر به آن شده است که در شرايط حساس اين روزها که وضعيت دارويی کشور به دليل مسائل ارزی و تحريم‌های خارجي دچار بحران و مشکلاتی عديده است، با احتکار دارو برای کسب سود و منفعت بيشتر در راستای وخيم‌تر‌شدن وضعيت دارويی کشور نيز اقدام کرده‌اند.

داروهاي بيمارستانی اين بار اولی نيست که موضوع احتکار دارو در کشور خبرساز مي‌شود. چندي پيش شرق با انتشار گزارشی در اين‌باره از اقدامات برخی شرکت‌ها در اين زمينه خبر داده بود. در حالي که واردات برخي داروها در ماه‌های ابتدايی سال جاری افزايش چشمگير داشته، اما هم‌زمان آن داروها در داروخانه‌ها کمياب شدند که دليل آن احتکار ۴۹ ميليون‌دلاری دارو از سوی چندين شرکت مشهور دارويی بود؛ موضوعی كه شواهد و وضعيت کمبود دارو در داروخانه‌ها هم آن را تأييد مي‌کند.

طبق اطلاعات منتشر شده در آن گزارش بر اساس آمار گمرک، واردات برخي از داروهايی که هم‌اکنون کمبود آنها در بازار محسوس است، در چهار ماهه ابتدايي سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته حکايت از افزايش ۲٫۵ برابری دارد. بسياری از اين داروها مصرف بيمارستانی دارند و جزء داروهاي استراتژيک‌اند مثل داروی آلبومين و آي‌وي‌آي‌جي که نزديک يک ماه است تقاضا براي خریدشان بسيار بالا رفته و وزارت بهداشت آنها را در فهرست داروهای فوريتی قرار داده تا شرکت‌‌ها هرچه سريع‌تر اين داروها را وارد کنند.

اين در حالی است که احسان سلطانی، از کارشناسان اقتصادی، با بررسی واردات آي‌وي‌آي‌جي، آلبومين و فاکتور ۸ که همگي از مشتقات خونی هستند، با بررسی آمار گمرگ گفته بود: «آمارها نشان مي‌دهد کل واردات اين کالا در سال ۹۶ نزديک به ۱۵۰ ميليون دلار بوده، چهار ماهه اول سال ۹۶ حدود ۱۹ ميليون دلار واردات داشتيم که در چهار ماهه اول سال ۹۷ واردات اين کالاها به ۴۹ ميليون دلار رسيده است، يعنی ۲٫۵ برابر شده.

در شش ماه اخير نيز ۸۸ ميليون دلار از اين کالا وارد شده يعنی نسبت به ميانگين شش‌ماهه ۱۷ درصد افزايش واردات داشتيم، به عبارتی چه در دوره چهارماهه آن را بسنجيم و چه در دوره شش‌ماهه، در اين زمينه نبايد دچار کمبود باشيم».

چندي پيش سازمان غذا و دارو به دو شرکت پخش دارويی به‌دليل تعلل در توزيع دارو اخطار داد.

کيانوش جهانپور، سخنگوي اين سازمان، دراين‌باره گفت: بنا بر بررسي گزارش‌های ارسالي از منابع مختلف، به دو شرکت پخش دارويی به‌دليل تعلل در توزيع برخي اقلام دارويي از سوي سازمان غذا و دارو، اخطار و تذکر جدي داده شد و در صورت تکرار يا اصرار اين شرکت‌ها يا هر مجموعه ديگري در زنجيره تأمين و توزيع دارو، براساس مقررات و از طريق سازمان تعزيرات و مراجع ذي‌صلاح قانونی و نيز اختيارات مصرح سازمان غذا و دارو با عوامل تعلل در توزيع دارو برخورد جدي خواهد شد.

درباره برخورد با احتکار، اختفا، عدم ارائه يا هرگونه تعلل در تأمين و توزيع کالا به‌ويژه دارو و کالاهای اساسی اجماع وجود دارد و همه دستگاه‌های مسئول در اين زمينه اعلام آمادگی کامل کرده‌اند و در شرايط فعلی و در راستای حفظ حقوق عمومی، هيچ‌گونه اغماضی دراين‌باره صورت نخواهد گرفت. با اين حال، به نظر مي‌رسد برخی شرکت‌هاي دارويی چندان به اين هشدارها اهميتی نمي‌دهند.

منبع:
  1. furtdsolinopv   شهریور ۷, ۱۳۹۷  

    Thanks for the post, is there any way I can get an email sent to me whenever you publish a new update?

سرورپارس سرور پارس نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه نسیم توسعه
  • RSS English News

  • RSS news

  • اطلاعات